به دنبال معرفی آزمونهای سرولوژیک ساده برای تشخیص بیماری سلیاک (coeliac disease) در دهه 1980، به تدریج مشخص شد که شیوع بیماری سلیاک در کشورهای مختلف خاورمیانه، شمال آفریقا و هند تقریبا شبیه آنچه در کشورهای غربی است می باشد. شیوع بیماری سلیاک درجمعیت در معرض خطر در این نواحی بین 3 تا %20 و شیوع در جمعیت با دیابت نوع یک تقریبا %3 - 5 گزارش شده است. تظاهرات بالینی بیماری سلیاک به نحو مشخصی با سن بیمار، طول مدت و وسعت بیماری فرق می کند. مطالعات بالینی نشان داده اند که تظاهر بیماری با نشانه های غیر مشخص یا بدون نشانه، به همان اندازه اروپا در خاورمیانه نیز شایع است.گندم به مدت چندین قرن در این نواحی غذای غالب بوده است و احتمال دارد که تماس مداوم و به مقدار زیاد با پروتیینهای گندم منجر به القای درجاتی از تحمل ایمنی شده باشد که باعث ایجاد نشانه های خفیف تری می شود که منجر به تشخیص اشتباه به عنوان سندرم روده تحریک پذیر یا بیماریهای گوارشی توصیف نشده می شود. در تمام کشورهای در حال توسعه، باید ظن بالینی قوی برای بیماری سلیاک برای بیمارانی که مشکل آنها با اسهال مزمن یا کم خونی فقر آهن تظاهر می یابد، وجود داشته باشد. بهترین روش برای تشخیص بیماری سلیاک در بیماران دچار اسهال، پانل آزمونهای سرولوژیک سلیاک و به دنبال آن بیوپسی روده کوچک است. در غیاب دسترسی به رژیم فاقد گلوتن در کشورهای خاورمیانه، فراهم کردن این رژیم یک چالش واقعی، هم برای بیماران و هم برای پزشکان می باشد.

آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که به «منا» معروف است، به دلیل وجود ذخایر انرژی و جایگاه ژئوپلتیک خود به یکی از مناطق مورد توجه در جهان تبدل شده است. چالش توسعه پایدار در منطقه منا سال هاست که مورد بحث سازمان های بین المللی و محققان قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی روابط علی و معلولی میان مولفه های چهارگانه توسعه پایدار، تلاش می کنیم تا به شناختی بهتر از نحوه تعامل میان اجزای توسعه پایدار در منطقه دست یابیم. از این رو در ابتدا با جمع آوری اطلاعات 29 متغیر نهادی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، شاخص های توسعه با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی برای دوره زمانی 2007-2000 ساخته شد. سپس این ارتباط با استفاده از الگوی علیت گرنجر و مدل های پویای پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق به خوبی نشان می دهد که توسعه اقتصادی که به بهای تخریب محیط زیست این منطقه به دست آمده، نه تنها نتوانسته موجب بهبود مولفه های غیراقتصادی توسعه پایدار شود، بلکه زمینه افول آن ها را فراهم کرده است.

وضعیت زنان در چند دهه اخیر در بیشتر نقاط دنیا پیشرفت های چشمگیری داشته است. بااین حال، شکاف جنسیتی هنوز در بسیاری از جوامع وجود دارد. این پژوهش، با استفاده از شاخص های بین المللی سنجش وضعیت زنان، به بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال افریقا از حیث توسعه جنسیتی، نابرابری و شکاف جنسیتی می پردازد. روش این پژوهش تحلیل ثانویه داده های بین المللی است که به دو روش تحلیل توصیفی اکتشافی و تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل های این تحقیق در خصوص وضعیت این کشورهای اسلامی بر دو الگوی اصلی تاکید دارد:اول آنکه، چنانچه مجموعه این کشورها را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، شکاف جنسیتی میان آن ها به مراتب بیشتر و برجسته تر از سایر نقاط جهان است. دوم آنکه، تحلیل های تفصیلی این پژوهش نیز نشان دهنده تنوع و تفاوت های قابل ملاحظه بین این کشورهاست، به طوری که می توان آن ها را بر اساس وضعیت زنان در سه شاخص بین المللی به پنج گروه مجزا تقسیم کرد. در این گروه بندی، کشورهای قطر و کویت در دسته یک، کشورهای امارات متحده عربی، تونس، بحرین، عمان، عربستان سعودی و لیبی در گروه دوم، کشورهای لبنان، ترکیه و الجزایر در گروه سوم، کشورهای ایران، سوریه، اردن، مصر، مراکش، پاکستان و عراق در گروه چهارم و یمن و افغانستان در گروه پنجم قرار می گیرند.بر این اساس، به نظر می رسد برای تبیین و شناخت دقیق وضعیت زنان در این کشورها، توجه به تفاوت های متعدد و ناهمسانی آن ها، هم در وضعیت کنونی و هم در روند تحولات وضعیت زنان در سه دهه گذشته، ضروری است.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و درنتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای، بر عهده داشته باشد. این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 1999 تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 0.21 درصد افزایش می یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 0.14 درصد افزایش می یابد.

پایداری الگوهای تجاری برای هر کشوری باعث ثبات اقتصادی در داخل کشور و افزایش قدرت رقابتی در تجارت بین الملل می شود. کشورهای حوزه منا بخاطر مسائل گوناگونی نظیر برخورداری از مواهب طبیعی دارای نقش استراتژیک در جهان هستند. بنابراین در این مطالعه به شناخت و بررسی پایداری بلندمدت و کوتاه مدت الگوهای تجاری کشورهای منتخب حوزه منا در سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و انرژی به کمک محاسبه شاخص-های مزیت نسبی آشکار شده متقارن پرداخته شد. آمار و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص ها به شکل داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2000 تا 2014 برای سه بخش و 11 کشور منتخب منا از بانک جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد، الگوهای تجاری برای کشورهای عضو در بلندمدت برای بخش های کشاورزی و انرژی پایدار بوده لیکن برای بخش صنایع و معادن پایدار نبوده و به عبارتی تخصص گرایی در این بخش کاهش یافته است. همچنین در کوتاه مدت الگوهای تجاری متغیر در سه بخش پایدار نبوده و سطح تخصصی کشورها در تجارت کاهش یافته است. در این شرایط دولت ها با تشخیص کالاهای صادراتی دارای مزیت در بخش های مختلف می-توانند به پایداری الگوهای تجاری خود در منطقه منا کمک کرده و شرایط بهتری را برای تجارت کالاهای خود فراهم کنند. در این بین، ایران با دارا بودن نیروی کار فعال و مزیت های گوناگونی که در بخش های مختلف در بین کشورهای حوزه منا دارد، می تواند شرایط بسیار مساعدی را برای خود فراهم کند. لذا باید مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گیرد تا موقعیت تجاری ایران مشخص گردیده و قدرت رقابتی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان افزایش یابد.

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شده است. شواهد موجود در مطالعات آرون (2000) و بارو (1996)، نشان می دهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف، مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بوده اند. هم چنین بر اساس اندیشه نهادی نورث بازده فعالیت های سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تامین کننده سرمایه اجتماعی است. لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در اقتصاد از آنجا آشکار می شود که مشکل کشور های در حال توسعه در فقدان سرمایه های اقتصادی (فیزیکی) و انسانی نیست، بلکه فقدان سرمایه اجتماعی است، که سبب شده سایر سرمایه ها اثربخشی کامل خود را از دست بدهند. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دست یابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب می شود و بدون آن، پیمودن راه های توسعه و رشد اقتصادی دشوار می شود. بنابراین، در مقاله حاضر تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا و با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 1996 تا 2012 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین دولت ها باید برای دستیابی به رشد اقتصادی، به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطلوب برای شکل گیری سرمایه اجتماعی توجه نمایند.

هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از دادهای تابلویی طی دوره 2003-2016 است. برای دست یابی به این هدف، اثر برخی از متغیرهای کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.